حدود الرافعة المالية (Leverage caps)

حدود الرافعة المالية هي قيود تنظيمية على الحد الأقصى للرافعة التي يمكن للوسيط تقديمها للعملاء الأفراد، يضعها الجهة المنظِّمة للسوق. في الاتحاد الأوروبي، حدَّدت هيئة ESMA منذ 2018 الرافعة للأفراد عند 1:30 على أزواج العملات الرئيسية (وأقل للأدوات الأكثر تقلباً) للحد من خطر خسارة رأس المال بسرعة.